طالما أنّ الصراع الإقتصادي هو السائد في المجتمعات العربية، فإن تحقيق العدالة هو الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع من جذوره؛ وذلك من خلال إنصاف المرأة أمام الرجل دون إجحاف أو تقصير سواء في سوق العمل أو الأسرة. جهود الدولة الأردنية ومؤسسات المجتمع المحلي تكمن في السعي لتحقيق العدالة الإقتصادية ومعالجة المشاكل في المنظومة المؤسسية وتوعية المرأة ووضع قوانين داعمة لتمكينها إقتصادياً ومحاربة العنف الإقتصادي.
عندما إندلعت ثورة لبنان المناهضة للحكومة في ١٧ تشرين الأول، شقّت النساء مساحات خاصة بهن وسط الإحتجاجات التي عمّت البلاد، ليطالبن بوضع حدّ للفساد والسياسة الطائفية، وينددن بمستوى العيش المتردّي والأزمة المالية، ويرفضن النظام الأبوي الذي يجعلهن مواطنات من الدرجة الثانية وفق كل المعايير.
يسعى هذا المقال إلى إلقاء نظرة خاطفة على التجارب الأردنيات الحية على الإنترنت، ولا سيما فيسبوك بإعتبارها واحدة من أكثر منصات التواصل الإجتماعي شعبيةً في البلاد وحول العالم. وعليه، أطلقنا حوارًا على مجموعة فيسبوك أردنية مغلقة تقتصر على النساء. يلخص هذا المقال الأنماط والقصص التي ترويها المستجيبات، مدعومة بالنتائج التي توصلت إليها الدراسات والأوراق البحثية التي تُظهر وتوضح أنماط التحرش والعنف عبر الإنترنت حول المنطقة والعالم.
في الكثير من الأحيان ي/تشعر الذين/اللواتي يحملون هويات جندرية معينة بصعوبة في التعبير عن أنفسهن-م والمطالبة بحقوقهن/م، وهذا ناتج عن التعصب وعدم تقبل الإختلاف في المجتمع وهيمنة النظام الأبوي، عوضاً عن مقاربته أنه طريقة التعبير التي يعرف بها الأشخاص عن أحاسيسهم/ن ونوعهم/ن الاجتماعي. فعبور النوع الإجتماعي حق إنساني طبيعي وجزء لا يتجزأ من الحريات الشخصية. إلا أنّ المجتمع ينظر إلى العابري/ات كمخلوقات أو أدوات لتلبية الكبت والتنفيس عن الغضب والشهوات المتفاقمة، مؤدياً إلى فصل المحصلة النهائية لنضال العابرين/ات عن النضال نفسه، وبالتالي تفويت أهميته ومعناه بتمويه وتحويل الدور الذي فرض على العابرين/ات والأفكار المسبقة الملفقة على عاتقهن/م، ودور النظام الذكوري في ترسيخ هذه الفكرة التي تم نسبها إلينا.
خاض الأردنيون/ات إنتخاباتهم/ن اللامركزية الأولى إلى جانب الإنتخابات البلدية في الخامس عشر من آب العام الماضي، وإعتُبرت تغييرًا سياسيًا هامًا جدًا بعد أن طالب الشباب والمجتمع المدني بتوزيع الضغط السياسي والإقتصادي بشكلٍ متساوٍ بين المحافظات بدل أن يكون متركزًا في العاصمة، كما سمح لأول مرة للمواطنين/ات فوق سن الخامسة والعشرين بالترشح.
وصلت نسبة مشاركة النساء السياسية إلى مستويات غير مسبوقة إذ ترشّحت ١١٣ إمرأة على الإنتخابات النيابية التي تمّت في ٦ أيار/مايو ٢٠١٨، متحديات بذلك النظام السياسي الذكوري العدائي ووسائل الإعلام الخاصة المتحزّبة وموقف الناخبين/ات المشكك. كان إنجازًا إستثنائيًا في بلد يحلّ في أدنى المراتب (المركز ١٣٧ بين ١٤٤ بلدًا) في المؤشر العالمي للفجوة الجندرية – في إنتخابات ٢٠٠٩، ترشّحت ١٢ إمرأة فقط.